تناولت الصحف العربية الصادرة يوم الخميس في 13 نيسان/ أبريل 2023 مواضيع متنوعة منها: انتصارات السعوديين في اليمن، وتحديات حكومة الكويت، ومصير الانتخابات البلدية في لبنان.
في صحيفة عكاظ السعودية مقال في الشأن اليمني بعنوان: هل انتصرت السعودية في اليمن أم لا؟
وفق محمد الساعد في مجلة عكاظ، الهدف من ذلك هو إثارة الجدل حول انتصار السعوديين في اليمن, ما هو الا لخلط الأوراق والتشويش على العمل السياسي والدبلوماسي لبناء خارطة سلام هناك.
الانتصارات الحقيقية تحدث بتحقيق أكبر قدر من الأهداف، وهذا ما حدث على أرض الواقع.
أولاً: الحفاظ على الشرعية اليمنية والاعتراف بها دولياً وإقليمياً وعربياً للوصول الى صيغة سياسية توافقية.
ثانياً: قبول المكونات اليمنية بالحوار والتصالح من أجل مستقبل يمن موحد، ونبذ العنف والاقتناع بالسلام كخيار أساسي.
ثالثاً: الحفاظ على وحدة أراضي اليمن ومنع انقسامه وتحوله الى دولة فاشلة.
رابعاً: إيقاف تهريب الأسلحة وضبط مخزون السلاح المنتشر بكثافة، بيد دولة مركزية تحكم اليمن من عاصمة موحدة.
خامساً: إخراج أي مكون غير يمني من اليمن ومن البحر الأحمر، وإنهاء القواعد العسكرية أو الأمنية في البلاد.
سادساً وأخيرا :الحفاظ على عروبة اليمن، وعدم انسلاخه نحو امتدادات غير عربية تحوله لكيان مستلب.
أما في الرأي الكويتية مقال عن 6 تحديات متنوعة... أمام الحكومة الكويتية الجديدة.
أول هذه التحديات هو منع إجراء الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات ومحاربتها ، والنظر في قانون الانتخابات وايجاد حل توافقي بين الكتل السياسية لتعديل النظام الانتخابي.
التحدي الثاني، بتغيير شامل على المستويات كافة وفي صنع القرارات، والتأسيس لمرحلة جديدة من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والتوقف عن توزيع المناصب كهبات وعطايا .
التحدي الثالث، هو تعديل الرواتب خصوصاً للموظفين الذين لم يتم إعطاؤهم كوادر، وهم الغالبية العظمى من موظفي الحكومة.
التحدي الرابع، وهو أن القطاع الخاص يجب أن يُنظر له على أنه مساهم وشريك أساسي في الخطط المقبلة.
والتحدي الخامس هو ما حذر منه تقرير «الشال» الذي أشار الى أن معظم المناصب القيادية في القطاع العام في الكويت, المهيمن على 70 في المئة من الاقتصاد, بالتكليف.
والتحدي السادس، هو عدم الاستمرار بالاعتماد على النفط، ونراه ترتفع أسعاره وتنخفض، ما سيضع البلاد تحت رحمة سعر البرميل.
وفي موضوع الانتخابات البلدية في لبنان مقال في صحيفة نداء الوطن بعنوان: تقاذف المسؤوليات طيّر الأنتخابات البلدية.
للمرّة الثانية يقابل نقاش بند الإنتخابات البلدية والإختيارية في لبنان بهرج ومرج بين الحكومة ومجلس النواب. لم يهضم النواب وفق غادة حلاوي في نداء الوطن غياب وزير الداخلية بسام مولوي عن اجتماع اللّجان المشتركة، وهو ما فسّر على أنّه تهرّب للحكومة من الإجابة على الأسئلة التي سبق وطرحها النواب حول التحضيرات اللوجستية ومصادر التمويل.
ما العمل اذاً؟ المفترض أن تخرج الحكومة لتعلن عجزها عن إجراء الإنتخابات ويحدّد المجلس النيابي جلسة عامة لإقرار التمديد للمجالس البلدية والإختيارية.
كان يمكن للحكومة وفق نداء الوطن أن توفر على نفسها عناء الإنتظار والدخول في الدهاليز السياسية، ومصارحة الناس والنواب بصعوبة إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في ظلّ الإمكانيات الحالية، خاصة وأنّ وزارة المالية سبق وأبلغت المعنيين بصعوبة توفير المبالغ المطلوبة.
على فداحة النقاش اللامسؤول بين الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، إلا أنّ مأساة البلديات ليست في عدم إجراء الإنتخابات بل في تعطّل دورها وشلّ يدها وتحول رؤوساء مجالسها الى أزلام في خدمة السياسيين, ما فاقم أزمة نظامها وقانونها الذي لم يسمح لها أن تكون تنموية فعلاً حتى بعد أربعين عاماً أمضاها لبنان بلا انتخابات بلدية ولا مخاتير.
عادت الإنتخابات والواقع ذاته لم يتغير وبقيت البلديات وقود السياسيين في حروبهم.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك