بعد تهديد الاتحاد الأوروبي.. البرلمان الأوكراني يعيد لهيئات مكافحة الفساد "استقلالها"

صوت البرلمان الأوكراني الخميس بغالبية 331 صوتا لصالح قانون جديد يكرس استقلالية أجهزة مكافحة الفساد في البلاد عن السلطات التنفيذية.

نزع استقلالية هيئات مكافحة الفساد

يأتي هذا بعد تصويت "شبيه معاكس" للبرلمان في 22 تموز/يوليو على قانون يُخضع الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد مباشرة للمدعي العام المعين من قبل زيلينسكي.

ورأى معارضون للقانون في حينه أنه يهدد نزاهة الهيئات الرقابية في البلاد ويخضعها لتأثير مباشر من الدوائر السياسية المهيمنة، في حين حاول زيلينسكي الدفاع عن القانون الذي، وفقا لتعبيره، سيعالج إخفاقات هيئات مكافحة الفساد ويمنع وقوعها تحت "النفوذ الروسي".

أزمة سياسية داخلية

لكن القانون واجه معارضة داخلية شديدة، حيث وصف مراقبون الاحتجاجات التي اندلعت ضده بأنها أول أزمة سياسية داخلية يواجهها زيلينسكي منذ توليه الرئاسة قبل ست سنوات.

وإضافة للجدل الداخلي، أحدث القانون أزمة بين أوكرانيا وداعمها الرئيسي، الاتحاد الأوروبي، الذي أوقف جميع المساعدات المالية لأوكرانيا مؤقتا إلى أن يتم حل الوضع المتعلق باستقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في البلاد.

الاتحاد الأوروبي يعلق مساعداته لأوكرانيا

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مصادر حكومية وبرلمانية أن بروكسل أبلغت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، بوقف المساعدات في 24 تموز/يوليو الحالي.

كما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الرئيس الأوكراني إلى دعم هيئات مكافحة الفساد المستقلة، مثلما وعدت أيضاً بمواصلة دعم أوكرانيا في طريقها نحو نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.

حتى أن المتحدث باسم المفوضية، غيوم ميرسييه، هدد بالقول إن "الاتحاد الأوروبي لن يقبل التنازلات. وبصفتها (أوكرانيا) دولة مرشحة للعضوية، يجب على أوكرانيا الالتزام الكامل بالمعايير، على السلطات الأوكرانية اتخاذ خطوات حاسمة لاستعادة ثقة المواطنين والشركاء الدوليين".

وفي منشور على منصة إكس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأكيده لزيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، على أهمية مكافحة الفساد عبر "هيئات مستقلة وفعالة بالكامل".

يذكر أن الرئيس الأوكراني تقدم بمشروع قانون إلغاء استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد، بعد بروز تقارير عن كشف تلك الهيئات لعمليات فساد كبيرة في مؤسسات عليا في الدولة، منها مكتب نائب رئيس الوزراء السابق. ويأخذ المعارضون للقرار على زيلينسكي أنه بدلا من أن يعاقب المسؤولين عن الفساد، أراد تقييد عمل المؤسسات المعنية بمكافحته، معتقدا أنه لن يلق معارضة حقيقية لتلك الخطوة.