بانتظار الحكم النهائي.. قبول طعن ضد حظر منظمة "فلسطين أكشن" في بريطانيا
في لحظة قانونية حساسة تعيد فتح النقاش حول حدود الأمن وحرية الاحتجاج في بريطانيا، وجدت الحكومة نفسها أمام اختبار قضائي جديد بشأن قرارها حظر حركة ("فلسطين أكشن" Palestine Action) وتصنيفها كمنظمة إرهابية. التحدي الذي قادته الشريكة في التأسيس هدى عمّوري لم يكن مجرد اعتراض إجرائي، بل مواجهة مباشرة مع منطق التجريم ذاته، واضعًا المحكمة العليا أمام معادلة دقيقة بين حماية المجتمع وصون الحقوق الأساسية.
نشرت في:
في تطور قضائي لافت في لندن، كسبت هدى عموري، الشريكة في تأسيس حركة "بالستاين أكشن"، طعنا قانونيا أمام المحكمة العليا ضد قرار حظر الحركة وتصنيفها منظمة إرهابية.
الطعن استند إلى سببين قانونيين اعتبرتهما المحكمة وجيهين، ما يعد ضربة لقرار وزيرة الداخلية السابقة إيفيت كوبر، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 تموز/يوليو الماضي.
لكن، ورغم هذا الانتصار القضائي الجزئي، يبقى الحظر قائما إلى حين صدور أمر جديد من المحكمة العليا، ما يعني أن الانتماء إلى الحركة أو دعمها لا يزال جريمة قد تصل عقوبتها إلى 14 عاما سجنا، وحتى إظهار شعارها قد يعرض صاحبه للملاحقة.
وزارة الداخلية دافعت عن القرار باعتباره يوازن بين الحريات والأمن العام، فيما يرى مؤيدو الحركة أن القضية تتعلق بحرية التعبير والاحتجاج.
المرحلة المقبلة مرهونة بقرار نهائي من المحكمة وقد تمهد لمعركة استئناف أوسع تحدد مستقبل تصنيف الحركة قانونيا في بريطانيا.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك