القواعد البريطانية في قبرص تعود إلى الواجهة: سيادة كاملة وضوابط صارمة لاستخدامها عسكريا

فهذه القواعد، وفي مقدمها أكروتيري، ليست منشأة مستأجرة، بل أراض بريطانية خالصة منذ استقلال قبرص عام 1960 تحتفظ بها لندن كامتداد مباشر لسيادتها خارج الجزر البريطانية.

في هذا السياق، سمحت الحكومة البريطانية للولايات المتحدة باستخدام هذه القواعد، لكن ضمن إطار شديد الانضباط.

فالقرار لم يكن تفويضا مفتوحا، بل جاء مشروطا بحصر العمليات في نطاق دفاعي بحت يستهدف منصات الصواريخ ومخازن الأسلحة فقط، مع منع توسيع الضربات لتشمل أهدافا سياسية أو اقتصادية داخل إيران.

هكذا تبدو القواعد المعاصرة اليوم جزءا من حساب دقيق لا من تفويض مطلق.