انتخاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعضوية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة

وبحسب المنظمة، فإن لجنة وضع المرأة هي "المدافع العالمي عن المساواة بين الجنسين" وهي تعمل على تطوير ودعم المعايير التي يمكن لجميع النساء من خلالها ممارسة حقوقهن الإنسانية. تركز اللجنة على القضايا التي تعتبرها أساسية لمساواة المرأة وتحاول تعزيز تقدم المرأة في جميع أنحاء العالم.

لكن انتخاب إيران لعضوية اللجنة أثار انتقادات عديدة خاصة في ظل تقارير منظمات حقوق الإنسان التي تشير إلى أن حقوق المرأة مقيدة بشدة في إيران. وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن النساء الإيرانيات يواجهن "تمييزاً خطيراً" في مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.

كم أن نساء عدة تم سجنهن أو الاعتداء عليهن بسبب خطابهن المدافع عن حقوق المرأة وبعد حملات علنية في الشوارع لرفض لبس الحجاب أثارت استياء السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان تقرير صادر في حزيران 2020 عن الأمم المتحدة نفسها حول "حالة حقوق الإنسان" في إيران قد رصد "القلق إزاء استمرار التمييز على أساس نوع الجنس وشؤون الأسرة والتنقل والعمل والثقافة والرياضة والوصول إلى الوظائف" بالنسبة للنساء. وأشار التقرير إلى "الضعف الذي يعتري مشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من العنف".

بالنسبة لمنظمة العفو الدولية فإن العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي والزواج المبكر والقسري جرائم أخفقت السلطات الإيرانية في تجريمها ولا تزال هذه الجرائم وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة منتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وكان التصويت قد تم ضمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الذي يشرف على 15 لجنة منفصلة بينها لجنة وضع المرأة في اقتراع سري انتخبت على أساسه الدول المذكورة وبينها إيران. ويضم المجلس 54 عضواً صوت بينهم 43 لصالح انتخاب إيران في اللجنة.

هيليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة UN Watch التي تعني بمتابعة أعمال لجان الأمم المتحدة والتعليق عليها، اعتبر أن اختيار إيران لحماية حقوق المرأة هو أشبه بـ"إضرام النار في رئيس إدارة مطافئ البلدة".

وأضاف: "هذا يوم أسود لحقوق المرأة ولكل حقوق الإنسان. القمع الإيراني جسيم ومنهجي سواء في القانون أو في الممارسة".