اقتصاد "غزة" في أرقام ... القطاع الذي يعيش كل سكانه في حالة من الفقر المدقع وفق معايير البنك الدولي

غزة عبارة عن حوالي مليوني نسمة يعيشون بنسبة 80⁒ على المنح من الأمم المتحدة الأونروا بشكل أساسي.

وكانت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قطع مساهمة الولايات المتحدة المقررة في إطار قرار أممي، يعود عمره إلى عمر الدولة الإسرائيلية تقريبا، بدعم المهجرين الفلسطينيين عبر الأونروا، وبقية الدعم يأتي من قطر وقيمته 273 مليون دولار، والبعض الأخر تقدمه أوروبا ويبلغ حوالي 500 مليون دولار.

وقد حصلت السلطة الفلسطينية على مساعدات بلغت 500 مليون دولار سنة 2022 وهو ربع ما كانت تحصل عليه سنة 2008.

أكثر من 60⁒ من الشباب بين الخامسة وعشرين والخامسة وثلاثين من العمر، عاطلون عن العمل، والدخل القومي الفردي لم يتعدى 1257 دولارا سنويا العام الماضي، بعد أن كان حوالي 2000 دولار سنة 2008، وهذا يعني أن معدل دخل الفرد الشهري الغزاوي هو حوالي 100 دولار، عندما نعلم أن معيار الفقر المدقع هو مدخول أقل من ثلثي دولار ونصف في النهار، وفقا لمعايير البنك الدولي، فإن الأمر يعني أن كل سكان غزة، تقريبا، يعانون من الفقر المدقع.

كافة عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير في غزة تمر عبر إسرائيل، مما يؤدي إلى عجز كبير في الميزانية التجارية الفلسطينية مع إسرائيل يبلغ حوالي 28⁒ من الدخل القومي، وهو، ربما، أكبر عجز تجاري في العالم نسبيا.

إضافة إلى الفقر المدقع، إذ تعتبر غزة من أكثر بلدان العالم فقرا، والعجز التجاري الخيالي، والبنى التحتية المدمرة، وعدم السماح لأهالي غزة حتى من استغلال ثروتهم البحرية، إن كانت السمكية أو الغازية، يقال إنه توجد مكامن غاز في المنطقة كما نعلم، وعدم وجود أي عملة وطنية لفلسطين كلها، فإن غزة تؤمن اليد العاملة الرخيصة للاقتصاد الإسرائيلي.