صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية تعمل في المستوطنات

تُعد هذه الخطوة  الثانية من نوعها بعد أن اعتمد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق في آب/ أغسطس 2024 تفسيرا أكثر صرامة لمعايير الأخلاق للشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسبق أن تخارج الصندوق أيضاً من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات في كانون الأول/ ديسمبر 2024. 

ويعمل الصندوق، الذي يمتلك 1.5 بالمئة من الأسهم المدرجة في 9000 شركة على مستوى العالم،  بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعها البرلمان النرويجي، ويُنظر إليه على أنه رائد في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة.

أما شركة "باز" فهي أكبر مشغل لمحطات الغاز في إسرائيل، وتدير تسع محطات في الضفة الغربية المحتلة.

وكان مجلس الأخلاقيات أدرج في توصيته بسحب الاستثمارات من شركة "باز" نظراً لأنه "من خلال تشغيل البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تساهم باز في استمرار وجودها".

مجلس الأخلاقيات: إنشاء المستوطنات هو انتهاك للقانون الدولي

وأضاف مجلس الأخلاقيات "تم إنشاء المستوطنات في انتهاك للقانون الدولي، واستمرارها يشكل انتهاكا مستمرا له".

هذا فيما صرّحت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في العام 2024 أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات غير قانوني، ويجب الانسحاب منها في أقرب وقت ممكن، في حكم رفضته تل أبيب ووصفته بأنه "خاطئ تماما" وأحادي الجانب.

كيف يتم التخارج من الاستثمارات؟

يتم التخارج من الاستثمارات بموجب توصيات يقدمها مجلس الأخلاقيات إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي يملك الكلمة الأخيرة بهذا الشأن.

لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت عمليات تخارج أخرى من استثماراتٍ ثانية ستحدث لاحقاً. 

في المجمل، قام مجلس الأخلاقيات بتقييم حوالي 65 شركة في محفظة الصندوق تعمل في قطاعات تشمل إمدادات الطاقة وتشييد البنية التحتية والسفر والسياحة والخدمات المصرفية وغيرها.