بعد لقائه غروسي بالإليزيه.. ماكرون يقول إن فرنسا تقوم بتقييمها الخاص لأضرار منشآت إيران النووية

وقال ماكرون بعد لقائه غروسي إنه من الضروري أن يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف مهمتها في إيران

وقبل ذلك قال ماكرون للصحفيين بعد قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي "نوشك على الانتهاء من تحليلاتنا وفق كل ما لدينا وبعدها سنطابق النتائج بتحليلات الدول المعنية الأخرى، الأمريكيين بالطبع، والدول الأوروبية الأخرى، والإسرائيليين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر في وقت سابق اليوم أن الأضرار الناجمة عن الضربات جسيمة و"حدث تدمير"، لكنه أقر أيضا بأن معلومات المخابرات الأمريكية ليست حاسمة.

وفرنسا طرف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، إلى جانب بريطانيا وألمانيا وقبل الحرب بين إسرائيل وإيران، سعت إلى لعب دور تفاوضي لإيجاد حل لبرنامج طهران النووي المثير للجدل.

وفي أعقاب الضربات الجوية، أصبحت القوى الأوروبية محدودة التأثير، وسادت حالة من الفوضى في الدبلوماسية.

لكن، رغم ذلك، سيتعين عليها في مرحلة ما اتخاذ قرار بشأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران قبل انتهاء صلاحية قرار الأمم المتحدة الذي صادق على اتفاق 2015 في أكتوبر تشرين الأول.

وقال ماكرون "لدينا جدول زمني سار، ويجب اتخاذ القرارات بحلول الصيف".

غروسي يتحدث لفرانس 2

اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأربعاء أن تعاون ايران مع الوكالة الأممية حول برنامجها النووي يبقى أمرا "واجبا"، وذلك بعدما صوت مجلس الشورى الإيراني على تعليق التعاون معها.

وصرح غروسي لقناة فرانس 2 بأن "تعاون إيران معنا ليس خدمة، إنه واجب قانوني، وخصوصا ان إيران تبقى بلدا وقع معاهدة حظر الانتشار النووي".

ودعا غروسي الإثنين إلى السماح بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لضربات أميركية لمعرفة مصير مخزون اليورانيوم العالي التخصيب.

واضاف أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد قادرة على مراقبة هذه المادة من لحظة بدء الأعمال القتالية (...) لا أريد إعطاء الانطباع أن (هذه المادة) ضاعت أو تم اخفاؤها".

وتابع غروسي "ما دامت الأعمال القتالية قد توقفت وبالنظر الى الحساسية التي تحوط بهذه المواد، اعتقد أن من مصلحة الجميع أن نتمكن من استئناف أنشطتنا في أسرع وقت".

وسئل غروسي عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اكد أن الضربات الاميركية أدت الى تراجع البرنامج النووي الايراني لعقود عدة، فاجاب "لا أثق كثيرا بهذه المقاربة الزمنية لأسلحة الدمار الشامل (...) اعتقد أنه تقييم سياسي".

ويتطلب قرار البرلمان الإيراني مصادقة مجلس صيانة الدستور، الهيئة المخولة مراجعة التشريعات.