لندن مستمرة في تصدير قطع عسكرية لإسرائيل والمحكمة العليا تقرر أن التصرف قانوني

حملة الانتقادات للحكومة البريطانية كانت قوية، وتمثلت على المستوى القانوني في دعوى قضائية رفعتها مؤسسة "الحق" الفلسطينية، التي يقع مقرها في الضفة الغربية، وذكرت المؤسسة الفلسطينية في جلسة الشهر الماضي أن القرار غير قانوني لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف.

المحكمة العليا تحكم لصالح قرار الحكومة

قضت المحكمة بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل قانوني، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.

حجة الحكومة البريطانية

الحجة التي قدمتها الحكومة لتبرير هذا الاستثناء هي أن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجا عالميا لتوريد أجزاء من الطائرات مما سيؤثر سلبا على الأمن الدولي، وأن ذلك سيؤدي إلى "سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وحلف شمال الأطلسي"، وفق ما قالت وزارة الدفاع البريطانية.

وبناء عليه، رفضت المحكمة العليا في حكم مكتوب طعن المؤسسة، وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستاين إن الدعوى "لا تتعلق بما إذا كان يتعين على بريطانيا توريد أسلحة أو معدات عسكرية أخرى لإسرائيل" بل بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج إف-35 الدولي الذي يؤكد وزراء على أهميته للأمن البريطاني والدولي.

وأضاف القاضيان "بموجب دستورنا، هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وتخضع من الناحية الديمقراطية لمسؤولية البرلمان والناخبين في نهاية المطاف، وليس المحاكم".