توقيف الناشط المصري تامر شيرين شوقي بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"إثارة الرأي العام"

وأفاد محامي شوقي، المستشار أحمد صبري أبو علم، بأن موكله تلقى استدعاء رسميا من النيابة قبل يومين من قرار الحبس، واستجاب للاستدعاء وحضر جلسة التحقيق بمحض إرادته. وأضاف أن الاتهامات الموجهة إليه "مرتبطة بمنشورات تناولت قضايا عامة وأثارت نقاشا مجتمعيا".

ويعرف تامر شيرين شوقي بكتاباته المنتقدة للسياسات الحكومية عبر منصات فيسبوك وإكس، حيث يركز على قضايا الفساد والأوضاع الاقتصادية، دون أي خلفية أو انتماء حزبي.

واكتسب شوقي شعبية واسعة منذ عام 2024 بعد نشر تحليلات حذرت من تفاقم الاحتقان الاجتماعي في البلاد.

وأثار قرار حبسه ردود فعل واسعة بين النشطاء والمثقفين، حيث اعتبر رئيس حزب الدستور الأسبق علاء الخيام أن القبض على شوقي "جرس إنذار جديد لتراجع مساحة الحريات"، مطالبًا بالإفراج عنه وعن جميع سجناء الرأي.

كما عبّر الكاتب والمحلل السياسي عمار علي حسن عن تضامنه الكامل معه، داعيًا إلى "استبعاد الحلول الأمنية في قضايا التعبير عن الرأي"، ومؤكدًا أن الحوار هو السبيل الأمثل لمواجهة الأفكار.

ويأتي توقيف شوقي في وقت تشهد فيه مصر انتقادات من منظمات حقوقية بشأن استمرار ملاحقة نشطاء وصحافيين بتهم تتعلق بحرية التعبير، وتزامن ذلك مع الإفراج عن المرشح البرلماني السابق محمد زهران بكفالة مالية، بعد اتهامات مشابهة تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

وتترقب الأوساط الحقوقية والإعلامية تطورات القضية خلال الأيام المقبلة، وسط دعوات محلية ودولية لاحترام الحريات العامة ووقف استخدام الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي.