فرنسا وألمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة تندد بتوجه إسرائيل نحو توسيع نطاق عقوبة الإعدام

وكتبت الدول الأربع في البيان "نحن، وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وايطاليا والمملكة المتحدة، نبدي قلقنا البالغ حيال مشروع قانون من شأنه أن يوسّع في شكل كبير إمكانات فرض عقوبة الإعدام في اسرائيل".

واعتبرت أن "تبني مشروع مماثل يهدد بالمساس بالتزامات اسرائيل على صعيد المبادئ الديموقراطية".

وحضّت الدول الأربع "صناع القرار الإسرائيليين في الكنيست والحكومة على التخلي عن مشروع القانون هذا".

والإثنين سيصوت الكنيست على مشروع القانون الذي قدّمه اليمين المتطرف، في قراءة ثانية وثالثة، لكن النص سيتم الطعن فيه على الأرجح أمام المحكمة العليا.

وينص مشروع القانون على أن "أي شخص يتسبب عمدا أو عن غير قصد في وفاة مواطن إسرائيلي لأسباب تتعلق بالعنصرية أو العداء تجاه مجموعة ما، بهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه، يكون عرضة لعقوبة الإعدام".

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام بحق أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا اسرائيليا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.

والأحد، حضّ الأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه إسرائيل على التخلي عن مشروع القانون هذا، معتبرا أنه سيشكّل "تراجعا خطيرا" عن وقف تنفيذ العقوبة المعمول به منذ زمن في إسرائيل.

وطُبّقت عقوبة الإعدام مرّتين في إسرائيل، الأولى بحق ضابط في الجيش دين بالخيانة العظمى في العام 1948 بعيد قيام الدولة، والثانية بحق مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان في العام 1962.