المغرب يرد على اتهامات بعدم استقلال القضاء: "المعطي منجب استفاد من محاكمة عادلة"

وقال المجلس في بيان "كل المزاعم التي يتم الترويج لها لإظهاره في صورة المحروم من حقه في الدفاع وفي المحاكمة العادلة، لا أساس لها واقعا وقانونا". وأعرب عن "رفضه التام لكل المزاعم والمغالطات (...) التي تروم تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء". قضت المحكمة الابتدائية بالرباط الأربعاء بسجن منجب في هذه القضية، التي يلاحق فيها منذ العام 2015 مع ستة نشطاء حقوقيين وصحافيين، لكن دون استدعائه للجلسة للأخيرة كما يؤكد محاموه.

وصدر الحكم بينما المؤرخ المعروف بآرائه النقدية، رهن الاعتقال الاحتياطي منذ شهر على ذمة قضية أخرى تتعلق "بغسل أموال". لكن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قال إن منجب "قرر وبمحض إرادته عدم حضور الجلسات الخمس الأخيرة حتى قبل اعتقاله"، وأن "تخلفه ودفاعه" عن حضور آخرها "ناتج عن قرار شخصي إرادي". وأوضح أنه "أحضر إلى المحكمة يوم 20 كانون الثاني/يناير ليمثل أمام قاضي التحقيق" في إطار القضية الثانية المتعلقة "بغسل الأموال". وهو اليوم نفسه الذي عقدت فيه آخر جلسات محاكمته في القضية الأولى وفي المحكمة نفسها، قبل النطق بالحكم في 27 كانون الثاني/يناير.

وتابع "تم إبقاء المتهم بالمحكمة في انتظار التعبير عن رغبته في حضور الجلسة، إلا أنه لم يطلب ذلك، لا هو ولا دفاعه رغم إعلامه بتاريخ الجلسة". من جهته أكد محمد المسعودي أحد محاميي منجب لوكالة فرانس برس "لم نتوصل بأي استدعاء لحضور أي من جلسات هذه المحاكمة منذ جلسة 20 تشرين الثاني/أكتوبر، بما فيها الجلسة الأخيرة وجلسة النطق بالحكم". وأضاف "حتى النيابة العامة لم تبلغ منجب بأي أمر للحضور على اعتباره معتقلا احتياطيا".

ظلت جلسات هذه المحاكمة تؤجل لنحو 20 مرة من دون أن تنعقد، ولوحق فيها المتهمون بتهمة "المس بأمن الدولة" على خلفية علاقة بمركز ابن رشد للبحوث، الذي أسسه منجب وكان يعنى بدعم صحافة التحقيق والحوار بين الإسلاميين والعلمانيين. ودانت لجنة التضامن مع منجب الأحد الحكم الصادر في حقه مشيرة إلى أنه "لم يسبق أن استمعت المحكمة لمنجب أو لمرافعات الدفاع في القضيةّ،... ولم يجر بشأنها أي نقاش". وتطالب منظمات حقوقية وشخصيات سياسية ومثقفون مغاربة وأجانب بالإفراج عن منجب، بينما تشدد السلطات المغربية في مواجهة انتقادات المنظمات الحقوقية دوما على استقلالية القضاء وسلامة الإجراءات.