مباشر مع مراسل: لا مظاهر للحملة الانتخابية في الشارع التونسي غير التظاهرات والاحتجاجات

أقر البرلمان التونسي مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتعديل القانون الانتخابي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين المقبل، ويقضي القانون بسحب سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإحالتها إلى القضاء العدلي، خطوة أثارت تنديد المعارضة التي اعتبرت أن التعديل يهدف إلى تمهيد الطريق أمام الرئيس الحالي قيس سعيد للفوز بولاية ثانية.

تونسيون يتظاهرون أمام وزارة الداخلية تنديدا بسياسات الرئيس قيس سعيد. تونس العاصمة،13 سبتمبر/أيلول 2024.
تونسيون يتظاهرون أمام وزارة الداخلية تنديدا بسياسات الرئيس قيس سعيد. تونس العاصمة،13 سبتمبر/أيلول 2024. AFP - FETHI BELAID
إعلان

هادي بوبطان

ما تداعيات هذا التعديل القانوني والسياسي؟

 

ثامر الزغلامي

قانونيا هذا التعديل أحال صلاحيات وسلطات المحكمة الإدارية في علاقة بالفصل في النزاعات الانتخابية أحالها إلى القضاء العدلي.

وهذا القانون الذي صادق عليه البرلمان بالأغلبية يصبح نافذا بعد أن يمضي عليه رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية التونسية.

ومن المنتظر أن يكون هذا القانون نافذا بعد استكمال هذه الإجراءات خلال الأسبوع المقبل، أي أيام قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في السادس من تشرين الأول، وعليه ستكون محكمة الاستئناف، أي القضاء العدلي، هي الجهة التي ستنظر في الطعون وتصادق على النتائج الانتخابية بعد الانتخابات الرئاسية.

بالنسبة للجانب السياسي، المصادقة على هذا التعديل عمق الأزمة السياسية في البلاد، ووسع من دائرة المعارضة للرئيس التونسي، خصوصا إذا رصدنا مواقف المعارضة بعد المصادقة على هذا القانون.

المعارضة نظمت يوم أمس مظاهرة أمام البرلمان التونسي للتنديد بهذا القانون بدفع البرلمان الى عدم المصادقة على هذا القانون.

المعارضة ترى ان الرئيس التونسي وظف كل مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان، للفوز بولاية ثانية.

من الممكن أيضا أن تكون هذه الخطوة بالنسبة لقوى المعارضة للتنسيق والتعاون فيما بينها للدفاع عن الديمقراطية وأيضا الدفاع عن القانون التونسي باعتبار أن المحكمة الإدارية هي التي كانت تفصل في النزاعات الانتخابية.

 

هادي بوبطان

قبل أيام من الاقتراع كيف تجري الحملة الانتخابية في تونس؟

 

ثامر الزغلامي

الحملة الانتخابية في تونس التي انطلقت منذ ايام لا مظاهر للحملة الانتخابية، الشارع التونسي يبدو انه غير مبالي بهذه الانتخابات الرئاسية التي ستجري في السادس من تشرين الأول المقبل.

بالنسبة للمترشح العياشي جمال الذي هو الان موقوف على ذمة قضايا تتعلق بتهم تتعلق بتزوير التزكيات، لم يقم بحملته خلال هذه الفترة المخصصة للحملة الانتخابية.

بالنسبة للمرشح زهير الغزاوي اقتصرت حملته على جولة في الجهات التونسية واللقاء بالناخبين مباشرة لبرنامجه الانتخابي، أيضا يواصل فريق الرئيس التونسي علي صعيد القيام بالحملة الانتخابية داخل الجهات.

بالنسبة للحملة الانتخابية في وسائل الاعلام لحد الان ننتظر التصريحات والتعبير المباشر من المترشحين في وسائل الاعلام العمومية تذكرت ربما هذه الحملة على بعض اللقاءات مع المترشح زهير المغزاوي في وسائل الاعلام الخاصة بالنسبة لوسائل الاعلام العمومية، الى حد الان لا مظاهر لهذه الحملة الرئاسية.

ما يمكن ملاحظته خلال هذه الحملة هو المظاهرات والاحتجاجات التي قامت بها المعارضة.

المعارضة نظمت عديد التظاهرات الاحتجاجية، أولا للاحتجاج على المسار السياسي للرئيس التونسي وأيضا للتنديد بإيقاف عدد من السياسيين وأيضا الإعلاميين، وأيضا ايقاف مترشحين للرئاسيات، هذه المظاهرات انتظمت تباعا خلال الحملة الانتخابية.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :