بعد ستة أشهر من توقيفها ... القضاء الفرنسي يرفض تسليم ابنة الرئيس الأسبق بن علي لتونس

وكانت السلطات الفرنسي قد أوقفت حليمة بن علي في سبتمبر / أيلول من العام الماضي، بناء على نشرة حمراء من الانتربول، بناء على طلب تونس، التي تتهم الابنة الصغرى لبن علي بـ"الاختلاس".

وقالت محاميتها ساميا مكتوف، في ذلك الوقت، "موكلتي ضحية حملة مطاردة للمرأة تشنها تونس بضراوة غير مسبوقة"، موضحة أنه تم توقيفها في إيطاليا عام 2018، بناء على النشرة الحمراء قبل أن يطلق سراحها.

وبالنسبة لموضوع الاتهام التونسي أكدت المحامية أن موكلتها لم ترتكب أي جنحة أو جريمة، وأنها كانت قاصرا في السابعة عشر من العمر عندما غادرت تونس، معتبرة أن "ثمة من يسعى للانتقام من رئيس الدولة السابق، والدها، من خلالها".

أعربت المحامية ساميا مكتوف، أثناء المرافعة أمام محكمة الاستئناف، عن خشيتها من عدم احترام الأطر القانونية في قضية حليمة بن علي في حال تسليمها للسلطات التونسية، وذهبت حتى القول إن إرسال موكّلتها إلى تونس هو بمثابة "حكم بالإعدام".

وأشارت إلى أن موكلتها تقيم وتعمل في دبي، وكانت على وشك ركوب الطائرة عائدة إلى الإمارات العربية المتحدة بعدما أمضت بضعة أيام في باريس