لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي.. أستراليا تستثمر 2,8 مليار دولار في منشأة لبناء غواصات نووية

كشفت أستراليا يوم الأحد أنها ستنفق 3,9 مليارات دولار أسترالي، أي نحو 2,8 مليار دولار أمريكي، بمثابة "دفعة أولى" على منشأة جديدة لبناء غواصات نووية. وتُعد الغواصات التي سيبدأ بيعها عام 2032، جوهر استراتيجية أستراليا لتحسين قدراتها الهجومية البعيدة المدى في المحيط الهادئ، خصوصا ضد الصين.

ويأتي القرار الأسترالي بموجب اتفاق "أوكوس" الأمني الذي أبرمته كانبيرا مع واشنطن ولندن عام 2021. ويهدف "أوكوس" إلى تسليح أستراليا بأسطول من الغواصات المتطورة من الولايات المتحدة، وتوفير تعاون في تطوير مجموعة من تقنيات الحرب، بمواجهة التحديات الاستراتيجية في المحيطين الهندي والهادئ، خصوصا النفوذ العسكري الصيني المتنامي.

ويتوقع إنفاق حوالي 30 مليار دولار أسترالي على هذا المرفق على المدى الطويل. ويأمل من المشروع أن يخلق فرص عمل، ويعزز الصناعات الدفاعية المحلية، ويدعم الابتكار في مجال الطاقة النووية والتكنولوجيا البحرية.

وقال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، إن "التحول الجاري في أوزبورن يظهر أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح لتوفير القدرة السيادية لبناء غواصاتنا التي تعمل بالطاقة النووية لعقود".

ترامب يمضي بالمشروع "بكل قوة"

وفي أيلول/سبتمبر، كشفت كانبيرا أيضا عن استثمار بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، على مدى عقد، لتحويل منطقة لبناء السفن وصيانتها في بيرث غرب أستراليا، إلى مرافق لأسطول مستقبلي من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

وكانت أستراليا فضلت المضي قدما في برنامج "أوكوس"، وألغت صفقة بمليارات الدولارات لشراء أسطول من الغواصات التي تعمل بالديزل من باريس، مما أدى لنشوب خلاف كبير بين البلدين.

وهددت عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بداية 2025 وسياسة "أمريكا أولا" المشروع، قبل أن يعلن البنتاغون في كانون الأول/ديسمبر أن ترامب أمر بالمضي قدما فيه "بكل قوة".

وعبرت الصين خلال السنوات الماضية عن قلقها اتفاقية "أوكوس"، واعتبرت أن الدول التي وقعتها "تسير أكثر في مسار خاطئ وخطير لخدمة مصالحهم الجيوسياسية".