من ضمنها رشيدة داتي وستيفان سيغورنيه.. تعرفوا على التشكيلة الوزارية الجديدة في فرنسا

بعد أيام قليلة من تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لغابرييل أتال رئيسا للحكومة الفرنسية، تم الإعلان يوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني عن التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية، التي حافظت على العديد من الشخصيات ذات الثقل مع تعزيزها بوزيرتين يمينيتين سابقتين، من بينهما رشيدة داتي، عمدة الدائرة السابعة في باريس والتي تولت منصب وزارة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

إيمانويل ماكرون برفقة وزير التربية والتعليم غابرييل أتال السابق ورئيس الحكومة الحالي، 1 سبتمبر/أيلول 2023.
إيمانويل ماكرون برفقة وزير التربية والتعليم غابرييل أتال السابق ورئيس الحكومة الحالي، 1 سبتمبر/أيلول 2023. © AFP - LUDOVIC MARIN
إعلان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعيين الأمين العام لحزبه ستيفان سيغورنيه وزيرا للشؤون الخارجية في حكومة رئيس الوزراء الجديد غابريال أتال. ويعتبر سيغورنيه مقرب جدا من ماكرون، وسبق أن عمل مستشارا له. وسيحل سيغورنيه محل كاترين كولونا التي تربعت على منصب الخارجية الفرنسية لمدة سنة ونصف تقريبا، ما يعني مغادرة امرأتين منصبين رئيسيين، إذ إضافة إلى  كولونا، تركت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن مهامها لصالح أتال.

 في المقابل، تم تأكيد بقاء العديد من الشخصيات ذات الثقل في الساحة السياسية، أبرزها برونو لومير في الاقتصاد وجيرالد دارمانان في الداخلية وسيباستيان لوكورنو في الدفاع وإريك دوبون-موريتي في وزارة العدل.

كما تم تعيين الوزيرتين اليمينيتين السابقتين رشيدة داتي وكاترين فوترين في الحكومة الجديدة، حيث ستترك داتي منصبها كعمدة الدائرة السابعة في باريس لتحل محل ريما عبد الملك في وزارة الثقافة.

وعملت داتي وزيرة للعدل في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي، واعتبر اختيارها خطوة سياسية من قبل ماكرون لاستمالة اليمين، على الرغم من كونها خاضعة لتحقيق قضائي بشبهة فساد بشأن الرسوم الاستشارية التي تلقتها من تحالف شركتي رينو الفرنسية ونيسان اليابانية خلال فترة عملها كعضو في البرلمان الأوروبي.

كما أثار تعيين داتي في وزارة الثقافة غضب حزبها "الجمهوريين" اليميني، الذي أعلن رئيسه إريك سيوتي استبعادها من صفوفه قائلا إنها "وضعت نفسها خارج عائلتنا السياسية".

أما فوترين، التي شغلت عدة حقائب وزارية في ظل رئاسة جاك شيراك، فمنحت وزارة العمل والصحة والتضامن.

ويأتي هذا التغيير الحكومي ليضع حد لإشاعات استمرت لمدة أسابيع حول الخطوة المقبلة لإيمانيول ماكرون، الذي يشهد تراجعا بشعبيته، لاسيما بعد الجدل الذي أثاره مشروع قانون الهجرة الجديد إضافة إلى تعديل نظام التقاعد، والذي يحاول حسب مراقبين للشأن الداخلي الفرنسي "إعادة الزخم لولايته الرئاسية الثانية".

 

اقرأ أيضااستطلاع رأي : شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تراجع وسط إشاعات عن تعديل حكومي قريب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :