"تمويل الأعمال الإرهابية في أوروبا".. القضاء الفرنسي يدين شركة "لافارج"

دان القضاء الفرنسي شركة "لافارج" الفرنسية ومسؤولين سابقين فيها بتهمة قيام فرعها في سوريا بتمويل الإرهاب وانتهاك قانون العقوبات الأوروبية. وخلص القضاة إلى أن ​"لافارج" دفعت ما مجموعه 5.593 مليون يورو (6.53 مليون ​دولار) إلى جماعات ​متشددة، بهدف مواصلة عملها في سوريا بين 2013 وسبتمبر/ أيلول 2014.

وأدين أيضا ثمانية ‌موظفين سابقين في الشركة الفرنسية لصناعة الإسمنت التابعة لشركة هولسيم، بينهم مسؤولون تنفيذيون، بتهمة ‌تمويل الإرهاب.

وكان من بين التنظيمات المتشددة التي مولتها الشركة تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، التي كانت تتبع لتنظيم القاعدة آنذاك، والتي صار زعيمها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) رئيسا لسوريا.

مكنت داعش "من السيطرة على الموارد الطبيعية"

واعتبرت رئيسة المحكمة، القاضية إيزابيل بريفوست-ديسبريز، أن "هذه الطريقة في تمويل المنظمات الإرهابية، وخصوصا تنظيم الدولة الإسلامية، كانت أساسية في تمكين المنظمة الإرهابية من السيطرة على الموارد الطبيعية في سوريا، ما أتاح لها تمويل الأعمال الإرهابية داخل المنطقة وتلك المخطط لها في الخارج، وخصوصا في أوروبا".

وشملت لائحة المتهمين أيضا، الرئيس التنفيذي السابق للشركة، برونو لافون، وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطين سوريين أحدهما لم يكن حاضرا في جلسات المحاكمة.

السجن ست سنوات للرئيس التنفيذي السابق للافارج

وحُكم على لافون بالسجن لمدة ست سنوات مع النفاذ لإدانته بتمويل "الإرهاب". وأمرت المحكمة بتنفيذ العقوبة فورا. كما صدر حكم بالسجن خمس سنوات بحق المدير الإداري السابق كريستيان هارو.

وفرض القضاء الفرنسي على الشركة الغرامة المالية القصوى، والتي بلغت  1,12 مليون يورو. كما ألزم الشركة مع مسؤوليها السابقين بدفع غرامة جمركية بقيمة 4,57 ملايين، وذلك بتهمة عدم امتثالهم للعقوبات المالية الدولية.