القضاء الفرنسي يرفض طلب منظمة العفو تعليق بيع الأسلحة الفرنسية لإسرائيل

وأعلن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية في باريس عدم أهليته، وبالتالي رفض مطلب أصحاب الشكوى، وفق قرار تبلغته وكالة فرانس برس، معتبراً أن هذه القضية "ليست منفصلة عن سير علاقات فرنسا الدولية"، ليؤيد بذلك الحجة التي أوردها ممثل الحكومة أنطوان بافاجو صباح السبت خلال جلسة استماع وجيزة.

وتقدم الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية بشكوى هذا الأسبوع، إلى جانب رابطة حقوق الإنسان، لمحاولة إجبار الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى إسرائيل، حتى تمتثل الدولة العبرية ل"تعهداتها الدولية".

وشمل هذا الطلب خصوصا تراخيص تصدير المعدات العسكرية من الفئتين ML5  التي تسمح للمدفعية بتحديد الأهداف وML15 المستخدمة في التصوير والرادارات. 

وخلال جلسة الاستماع السبت، استند محامي منظمة العفو الدولية، ليونيل كروزويه، إلى "الوضع الإنساني الكارثي" في غزة والموقف الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي طالب بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وردا على سؤال عن خطورة الوضع في الشرق الأوسط، قال ممثل وزارة الجيوش، فانسان درولي "لا أحد ينكر خطورة الوضع في الشرق الأوسط" لكن موقف فرنسا "متوازن" لأنها دعت إلى وقف إطلاق النار وأكد أن فرنسا لا تسلم أسلحة لإسرائيل، بل "مكونات مدمجة في نظام أسلحة لغرض دفاعي بحت".

ويتعين على المحكمة أن تبت مطلع الأسبوع المقبل في طلبين مماثلين قدمتهما منظمات أخرى، من بينها منظمة "أكسيون سيكوريتي إتيك ريبوبليكان" غير الحكومية وحركة المسيحيين من أجل القضاء على التعذيب، وجمعية "Stop Fuelling War et Sherpa" ، شكوى للمطالبة بتعليق رخص تصدير عتاد حربي من فئة "ام ال 3" (ذخائر وعناصر ذخائر) إلى إسرائيل.