اختبار ميداني : نصف وكالات العقارات في فرنسا "تسهل التمييز العنصري"

علماً أنه ليس الاختبار الميداني الأول ل "إس أو إس راسيزم"، إذ أجرت المنظمة اختبارات مماثلة في عامي 2019 و 2022، ولاحظت أن معدل التمييز العنصري لم يتغير ولا يزال على حاله في المؤسسات العقارية.

في اختبارها الميداني الذي أجرته العام الفائت 2025، تواصلت منظمة "إس أو إس راسيزم" مع ما يقرب من 200 وكالة عقارية منتحلة شخصية ملاك عقارات، وطلبت مستأجرين "أوروبيين" كوسيلة لتجنب "المشاكل".

اقرأ أيضافيديو: "وفقا للون البشرة".. تحقيق عن التمييز العنصري في قلب نوادي باريس الليلية

من بين الوكالات التي تمّ التواصل معها، وافقت 48 وكالة، ما يمثّل (24,2%)، على اختيار المستأجرين على أساس الطلب الذي تقدّمت به المنظمة، أي اختيار مستأجرين "أوروبيين"، و 48 وكالة أخرى سهّلت لا بل شجّعت المالك على اختيار المستأجر المحتمل على أساس عرقي، وفق ما جاء في تقرير المنظمة.  

وهذا يعني أن ما يقرب من نصف الوكالات شجّعت التمييز العنصري، في حين رفضت 102 وكالة بما يمثل نصف عدد الوكالات (51,5%)، التمييز وعارضت صراحة اختيار المستأجرين بناء على معايير عرقية.

وبهذا تبيّن نتيجة الاختبار الميداني أن هناك "استمرار مقلق للممارسات التمييزية المحظورة بموجب القانون الجنائي"، تقول منظمة "إس أو إس راسيزم".  

وفي تعليق لوزيرة المساواة أورور بيرج على نتائج الاختبار، صرّحت إن "تقرير المنظمة يظهر أن الطريق لا يزال طويلا"، وأكدت مجددا أن "التمييز غير قانوني".

كما أعلنت بيرج عن إدخال تدريب إلزامي لمكافحة  التمييز لجميع وكلاء العقارات، علماً أن التدريب حالياً إلزامي فقط لحاملي التراخيص المهنية، أي أقل من نصف الوكلاء.

وأضافت وزيرة المساواة أن مرسوما بهذا الشأن قد يصدر "خلال الأسابيع المقبلة".

وفي رسالة موجهة إلى المشرّعين، دعا دومينيك سوبو، رئيس منظمة "إس أو إس راسيزم" النواب إلى "التحدث بصوت عال وواضح" ضد التمييز العنصري، معرباً عن اعتقاده بأن برامج التدريب غالباً ما تكون غير كافية وتفتقر إلى الرقابة الفعّالة. كما دعا إلى تشديد العقوبات ضد التمييز في مجال العقارات والسكن.